وجّه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية انتقادات حادة إلى منظمة منظمة العفو الدولية، متهماً إياها بما وصفه بـ”الانحراف عن مبدأ الحياد” في تقريرها السنوي لسنة 2025، على خلفية ما اعتبره تعاطياً غير متوازن مع قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بملف الصحراء.
وقال التحالف إن التقرير ركّز بشكل مكثف على أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، مقابل ما وصفه بـ”التعتيم الانتقائي” على انتهاكات خطيرة تحدث داخل مخيمات تندوف، معتبراً أن هذا الطرح يعكس “عدم تماثل معلوماتي” يضرب مصداقية المنظمة الدولية في العمق.
وأضافت الهيئات الصحراوية أن تجاهل ما يجري داخل المخيمات، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير والتنقل والظروف الإنسانية، يطرح تساؤلات حول منهجية الرصد والتوثيق المعتمدة من قبل المنظمة، داعية إلى اعتماد مقاربة “متوازنة وشاملة” في تناول مختلف الأطراف المعنية بالنزاع.
ويأتي هذا الجدل في سياق تزايد النقاش الحقوقي والإعلامي حول التقارير الدولية المرتبطة بقضية الصحراء، حيث غالباً ما تثير مواقف بعض المنظمات الحقوقية ردود فعل متباينة بين الرباط وجبهة البوليساريو، في ظل حساسية الملف وتعقيداته السياسية والإنسانية.
ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق رسمي من منظمة العفو الدولية بشأن الاتهامات الموجهة إليها، بينما يرى متابعون أن السجال المتكرر حول التقارير الحقوقية يعكس استمرار الصراع على مستوى الرواية والتأثير الدولي، بالتوازي مع التحولات السياسية والدبلوماسية التي يعرفها الملف خلال السنوات الأخيرة.
اعداد: كنزة البخاري
